اخبار مهـم
سایت مرجع مهمترین اخبار مهم علمی و حقوقی
اخبار مهـم
سایت مرجع مهمترین اخبار مهم علمی و حقوقی
کتاب تحریم‌های غیر منصفانه مصداق نقض حقوق بشر، مولف: فرشید خوشبخت (در بنیاد علمی قانون یار چاپ و منتشر شد)
تحریم یا Sanction اقدامی است که از سوی یک یا چند
بازیگر بین المللی عیله یک یا چند بازیگر دیگر با هدف مجازات و محروم ساختن کشور‌های
هدف از فعالیت‌های اقتصادی بین المللی صورت می‌گیرد؛ اقدامی که در دستور کار کشور‌های
مجری قرار می‌گیرد تا کشور یا کشور‌های هدف نسبت به سیاست‌های خود به ویژه در بعد
اقتصادی و دیگر ابعاد مورد نظر تجدید نظر کنند. کشور‌های غربی مدعی حقوق بشر در حالی بر
اعمال تحریم‌های حقوق بشری علیه دیگر کشورها من جمله ایران تاکید دارند که عامدانه
چشم بر نقض‌های گسترده حقوق بشر در خاک خود و شرکا و متحدانشان از یک‌سو و جنایت‌های
حقوق بشری فرامرزی خود از سوی دیگر می‌بندند.
نگاهی کوتاه به آمارها، مطالعات و گزارش‌ها نشان می‌دهد که نقض حقوق بشر در این کشورها با نرخ بالایی قربانی می‌گیرد و آسیب می‌زند. این مدعیان حقوق بشر که عمدتا سابقه استعمارگری را نیز دارند، نه‌تنها تلاشی برای رفع نقض گسترده حقوق بشر در کشور‌های خود نمی‌کنند، بلکه با فرافکنی تلاش می‌کنند تا توجهات را از این موضوع دور کنند. یکی از تاثیرات اصلی تحریم ها بر اقتصاد کشورهایی همچون جمهوری اسلامی ایران، کاهش قابل توجه در تجارت بین المللی است. با اعمال تحریم ها، کشور مورد تحریم ممکن است با مشکلاتی مانند کاهش صادرات، کاهش ورود سرمایه خارجی و کاهش دسترسی به فناوری‌های پیشرفته مواجه شود. این موارد می توانند منجر به کاهش تولید، افزایش نرخ بیکاری و کاهش درآمد ملی شوند. با توجه به آثار مخرب تحریم‌های بین المللی بر کشور مورد تحریم به قطع و یقین می توان اذعان داشت اعمال تحریم‌های بین المللی مصداق بارز نقض حقوق بشر می باشد. در کتاب حاضر قصد داریم به این موضوع مهم و همچنین آثار و تبعات تحریم و راهکارهای مقابله با آن بپردازیم.
کتاب اجاره به شرط تملیک تالیف استاد رشید خوشبخت در موسسه قانون یا چاپ و منتشر شد
کتاب جدید فرشید خوشبخت چاپ شد
کتاب جدید حقوقدان و استاد فرهیخته خطه غرب کشو، آقای فرشید خوشبخت در بنیاد علمی قانون یار چاپ و منتشر شد. این کتاب در سایت باسلام جهت تهیه به صورت خرید اینترنتی قرار گرفت. در پیشگقتار این کتاب می خوانیم:
اجاره به شرط تملیک قراردادی است بین دو طرف اعم حقیقی و حقوقی یا خصوصی و عمومی و آن عقد اجاره‌ای است که در آن شرط شود مستأجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، عین مستاجره را مالک گردد. باتوجه به بالا بودن قیمت ملک، اجاره به شرط تملیک، ابتدا برای معامله ملکی صورت می‌گرفت. این نوع از خرید، روشی است برای کسانی که سرمایه کافی برای خرید یک خانه را ندارند اما می‌توانند مبلغ آن را به‌صورت اقساط پرداخت کنند. امروزه این قرارداد برای خرید اموال و دارایی‌های دیگر نیز به‌کار می‌رود. این عقد یکی از عقود پرکاربرد و چالش‌برانگیز در مسائل حقوقی است که براساس آن به خریدار منافعی تعلق می‌گیرد. اجاره به شرط تملیک به عنوان قراردادی خاص، سابقه‌ای در فقه و قانون ندارد، به همین جهت حقوق‌دانان بسیاری به بررسی این عقد نپرداخته‌اند. عقد اجاره به شرط تملیک، به جهت نوظهور بودن آن جایگاهی در فقه اسلامی ندارد، لیکن از آنجا که عقود مختلط و مشروط در فقه اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و در برخی متون فقهی احکام راجع به آن نیز عنوان گردیده، می‌توان با امعان نظر به این احکام، مشروعیت و صحت آن را در اجاره به شرط تملیک نیز تسرّی داد. تشخیص ماهیت اجاره به شرط تملیک مستلزم تحلیل عناصر تشکیل‌دهنده آن مطابق تعریف مندرج در آیین‌نامه از سویی و بررسی قصد واقعی منعقدکنندگان آن از سوی دیگر است، زیرا مفهوم و معنای حقیقی الفاظ تعریف باید در راستای اراده طرفین عقد، تبیین و تفسیر گردد (العقود تابعه للقصود) بروز دوگانه این قرارداد، موجبات تردید نسبت به ماهیت اصلی آن را فراهم کرده است. قرارداد اجاره به شرط تملیک هرچند در نظام غربی تولد یافته و رشد کرده است، ولی با توجه به مزایای آن نسبت به نهادهای حقوقی مشابه، چون فروش اقساطی، بیع معلّق و بیع خیاری می‌تواند در نظام حقوقی کشور ما نیز جانشین مناسبی برای نهادهای حقوقی یاد شده به حساب‌اید. در باب ماهیت این نهاد حقوقی، نظرهای گوناگون ارایه شده است که به نظر می‌رسد مقبول‌ترین آن‌ها اجاره شروط است. ماهیت قرارداد مزبور از دو جزء - عقد اجاره و شرط ضمن آن- ترکیب شده است که با تحلیل به عمل آمده، هیچ‌یک از دو جزء مذکور در شکل ترکیبی جدید دارای اشکال نیست. به علت اهمیت موضوع در کتاب حاضر قصد داریم به بررسی و تحلیل حقوقی عقد اجاره به شرط تملک بپردازیم.
جهت تهیه این کتاب با دفتر مرکزی ثبت سفارش کتب تماس بگیرید
واحد فروش 526 و 02166979519
واحد امور اداری 84 و 02144441764